به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، دکتر پور ابراهیمی در پنجمین همایش مشترک سراسری مدیران حوزه های علمیه و مسئولین دفاتر نمایندگی که در سالن اجتماعات جامعه مدرسین حوزه قم برگزار شد گفت: در شرایط فعلی موضوع مسائل ارزی مسئله مهم کشور است اما چه اتفاقاتی می افتد که هر چند مدت کشور گرفتار مباحث ارزی و کاهش ارزش پولی می شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: اصلی ترین موضوعی که کشور را درگیر کرده است، تصمیمات در مورد سیاست ارزی کشور بوده است و این موضوع همه مسائل را تحت تأثیر قرار داده است.

وی بابیان اینکه همه بازارهای مصرفی تحت تأثیر بازار ارز قرار می گیرند، عنوان کرد: اصلی ترین مسئله در شوک ارزی  که باعث کاهش ارزش پول ملی و اثر گذاری در اقتصاد می شود، تورم است. در طول تاریخ با این پدیده روبرو بودیم و درهمه دولت ها این مسئله ایجاد شده است و چیز جدیدی نیست.

وی افزود: از سال 80 تا  90  نرخ اقتصاد ثابت نگه داشته شد در حالی که می بایست متناسب با تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج کشور،  این نرخ حداکثر تا 6 الی 8 درصد تعدیل می شد، ولی این اتفاق نیفتاد.

پور ابراهیمی افزود: اتفاقی که در شرایط کنونی ور ماهای پایان سال افتاد همین شوک ارزی است. در کنار تورم، مسئله دیگر در شوک ارزی، مصارف ارزی است. ولی بدانیم نسبت به موضوع ارز، منابع مصرفی کشور درحد مطلوب است و از کشورهایی هستیم که دو برابر میزان مصارف، منابع ارزی داریم و پیش بینی این است در سال جدید حدود 50 تا  55 میلیارد دلار مصارف نفتی و حدود 45تا 50 میلیارد دلار منابع غیر نفتی ایجاد شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: مسئله دیگر موضوع کلان تحریمها و مسئله بعدی انتظار از دولت یازدهم در مقابل موضوع تحریم و ارز از آغاز سال جدید بود. در ماه های اخیر انتظار این بود تصمیم قطعی در بحث ارزی ایجاد کند. اما اشکالی که در این حوزه ایجاد شده، سیاست های اشتباه از سوی دولت در حوزه ارز بود.

وی عنوان کرد: این سیاست اشتباه در چند محور بود. اولین سیاست اشتباه، افزایش نرخ سپرده بود. اعلام این قضیه غیر کارشناسانه در پایان سال 96 نه تنها بازار ارز را کنترل نکرد؛ بلکه باعث بازار پول مشکلات را دچار مشکل کرد. علی رغم همه پی گیری کمیسیون اقتصاد مجلس برای جلوگیری از تورم و بازار ارز اما اعلام افزایش نرخ سپرده غیرکارشناسانه از سوی دولت و پی آمد آن شدت تورم ارز را به همراه داشت.

پور ابراهیمی گفت: در همان سال 96 سؤالات از ریئس جمهور به کمیسیون اقتصاد آمده بود به دکتر نهاوندی و سایر افراد در دولت گفتم آیا این تصمیم دولت در مورد اعلام نرخ سپرده کارشناسی بود. این درحالی بود که هیچ یک از مسئولین اقتصادی دولتی این تصمیم را قبول نداشتند ولی اعلام کرده بودند که این تصمیم جمعی بود. در گذشته می گفتند جمشید بسم الله بازار را کنترل می کند آن روز به آنها به شوخی گفتم شماها در دولت که قبول ندارید پس ظاهر حمید قول هوالله بازار را کنترل می کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: تصمیم دیگر اشتباه در، موضوع نرخ ذخایرطلا و تصمیم سوم در اعلام نرخ سیاست واحد ارزی بود که گرفته شد و مشکلات کشور در بحث اقتصاد را افزایش داد. 

پور ابراهیمی گفت: بعد از سال جدید کمیسیون مجلس بعد از عدم اقدام دولت شروع به شکل دادن کمیته ارزی و نوشتن طرح دو فوریتی با حضور کارشناسان اقصتاد کشور کرده است. در آن جلسه وزیر اقتصاد طرح پیشنهادی را پذیرفتند ولی روزهای بعد بر خلاف طرح مجلس عمل کردند.

وی عنوان کرد: آن اقدام این بود بعد از سال جدید، دولت نرخ جدید 4هزار و200 اعلام کرد و با اعلام این موضوع از سوی دولت، کمیسیون اقتصاد گفت این تیر خلاصی بود که به اقتصاد کشور زده شد. بعد از این قضیه مجلس تشکیل جلسه فوری با وزیر اقتصاد را داد مراتب اعتراض کمیسیون اقتصاد مجلس را اعلام کرد و وزیر هم این اشتباه را پذیرفت ولی درعمل آن تصمیم نادرست در نرخ ارزی اعلام شد.

پور ابراهیمی گفت: بعد از این جلسه، دوباره هشدارها از سوی کمیسیون مجلس به موضوع تعیین نرخ ارز 4هزار و 200 تومان داده شد، ولی با عملی که دولت انجام داد، نمی شد کار مفیدی در این موضوع انجام داد. این اعلام نرخ باعث ضعف ارزی کشور شد.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: این 4هزار و 200 تومان باعث به چالش کشیدن 17میلیارد دلار در منابع ارزی کشور شد. بخش عمده ای از منابع ارزی کشور که می توانست با مدیریت بهتر صرف کشور شود،  از بین رفت و این موضوع سه ماه و نیم کشور را دچار بحران کرد. درحالی که همه آنها قابل کنترل بود.

پور ابراهیمی عنوان کرد: اما الان دولت سیاست ارزی کشور را تغییرداد و بازار اولیه و ثانویه شکل گرفته است. بازار اولیه برای کالاهای اساسی گروه یک مواد غذایی ودارویی است. دولت در این مورد پذیرفته ارز 4هزار و 200 تومان تخصیص بدهد.

وی گفت: بخش دوم بازار، ارزش آن حدود 15تا 17میلیارد دلار میزان متوسط نیاز کشور در یک سال است و پیش بینی می شود تا 20 میلیارد دلار برسد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کشور اظهار داشت: میزان باقی واردات کشور، 30 میلیارد دلار خواهد بود. الان بازار ثانوی پیشنهادی مجلس شکل گرفته و دولت مکلف شد 45میلیارد دلار منابع غیر نفتی به بازار ثانویه بیاورد. با این وجود در شرایط فعلی بازار ارز پیش بینی این است نرخ بازار ارز کاهش پیدا کند و به نرخ منطقی برسد. در ظرف دو هفته آینده با فراهم شدن زیر ساخت های ثانویه و با بسته جدید پیش بینی این است تا یک ماه دیگر بازار ارز به ثبات لازم برسد.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: اگر ثبات فراهم شود شاهد مسیری جدید در بحث اقتصاد کشور خواهیم بود.

40/313

40/313